تعزيز فرص مشاركة المواطنين

النتيجة

مدى قيام السلطات الحكومية بتوسيع فرص مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار

يستكشف هذا المؤشر النوعي مدى اتخاذ السلطات العامة خطوات لتحسين مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار. ويعكس المؤشر التغييرات المؤسسية أو الإجرائية الإيجابية التي تجعل الحوكمة أكثر شفافية وشمولية واستجابة لاحتياجات المواطنين.

حدد قيمة المؤشر باستخدام المنهجية التالية:

1) مع الشركاء الرئيسيين في المشروع وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، مناقشة معايير وتعاريف واضحة للمؤشرات والاتفاق عليها. مناقشة وتحديد ما يُعتبر «زيادة في الفرص» من خلال الوصف الواضح لأنواع الإجراءات أو التدابير التي تزيد من فرص مشاركة المواطنين. وقد تشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر:

• إنشاء آليات تشاور جديدة (مثل المنتديات واللجان وأدوات التغذية الراجعة الرقمية).

• توسيع نطاق عمليات المشاركة الحالية أو زيادة وتيرتها أو تعزيز شموليتها.

• اعتماد أو مراجعة الأطر القانونية أو السياساتية التي تضفي الطابع الرسمي على مشاركة المواطنين.

• الالتزام العلني باتباع نُهج مفتوحة وتشاركية.

• تخصيص الموارد اللازمة لدعم آليات مشاركة المواطنين.

2) حدد الفترة المرجعية التي ستجمع خلالها الأدلة على زيادة الفرص. وعادةً ما ينبغي أن تقيس هذه الفترة التغيرات التي طرأت خلال السنة الحالية التي يشملها التقرير أو فترة المشروع (مثل الأشهر الـ 12 الماضية).

3)تطوير أداة لتسجيل الأدلة على زيادة الفرص. إعداد أداة بسيطة (جدول أو قاعدة بيانات) لتوثيق أنواع التغييرات والأدلة التي تشير إلى قيام السلطات العامة بزيادة فرص مشاركة المواطنين وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا (الخطوة 1). ويمكن أن تسجل الأداة، على سبيل المثال، المعلومات التالية لكل حالة يتم رصدها تتعلق بزيادة الفرص:

• السلطة / المستوى

• نوع التغيير (فرصة جديدة / فرصة معززة)

• فئة (فئات) أصحاب المصلحة الذين ساهموا في إحداث التغيير

• وصف فرصة جديدة أو محسّنة

• أهمية التغيير

• الفترة / التاريخ

• مصدر التحقق/الدليل

• مساهمة المشروع

• مساهمة خارجية

4) جمع الأدلة من خلال طريقتين أو أكثر من الطرق المقترحة:

• مراجعة الوثائق والسياسات: تحليل الوثائق الحكومية واللوائح والمراسيم ومحاضر الاجتماعات والإعلانات الرسمية بحثًا عن أي إشارات إلى آليات مشاركة جديدة أو موسعة.

• مقابلات مع المصادر الرئيسية: إشراك المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية ووسائل الإعلام للتأكد مما إذا كانت فرص المشاركة قد زادت وكيف حدث ذلك.

• المراقبة المباشرة: حضور الاجتماعات التشاركية أو مراجعة منصات المشاركة عبر الإنترنت للتأكد من أن الآليات تعمل بشكل سليم ويمكن الوصول إليها.

• استطلاع: إجراء استطلاع قصير بين المواطنين المشاركين في عمليات صنع القرار لرصد تصوراتهم حول ما إذا كانت فرص المشاركة قد ازدادت أم لا. ويمكن أن يشمل ذلك الوعي بآليات المشاركة الجديدة أو الموسعة، وسهولة الوصول إليها، والانفتاح الملحوظ من جانب السلطات تجاه آراء المواطنين.

• مصادر أخرى: مقارنة المعلومات الرسمية بأدلة أخرى مثل آراء المواطنين، والتقارير الإعلامية، وتقارير المنظمات الرقابية، أو عمليات الرصد التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني.

5) تسجيل المعلومات التي تم جمعها والتحقق منها في الأداة/قاعدة البيانات التي تم تطويرها (الخطوة 3).

6) وضع مجموعة من المعايير والمقاييس الواضحة لتقييم مدى زيادة الفرص. ومن الخيارات المتاحة استخدام «مقياس التقييم» (توجد إرشادات إضافية في الموارد أدناه) — وهو أداة تقييم منظمة تستخدم مستويات وصفية لتقييم مستوى الأداء الذي تم تحقيقه. توفر مقاييس التقييم معايير وصفية واضحة لكل مستوى، مما يتيح للمستخدمين تصنيف التقدم المحرز بطريقة متسقة ومنهجية وقابلة للمقارنة.

ينبغي أن تصف معايير التقييم في هذه الحالة الزيادة في فرص مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار. وينبغي للمستخدمين دائمًا صياغة معايير التقييم الخاصة بمشاريعهم في مرحلة البداية (على سبيل المثال، خلال ورشة عمل مشتركة مع شركاء المشروع)، استنادًا إلى نتائج التقييم الأولي. وفيما يلي مثال توضيحي لمقياس تقييم بسيط ووصف لكل مستوى:

• لا شيء (=1) – لم يتم توفير أي فرص للمشاركة المدنية.

• ناشئة (=2) – تُظهر السلطات انفتاحًا مبكرًا أو استعدادًا لإشراك المواطنين، غالبًا بطرق مخصصة أو غير رسمية (مثل المشاورات المخصصة أو المبادرات التجريبية).

• مستوى متوسط (=3) – أصبحت فرص المشاركة أكثر انتظامًا وشمولية، مع هيكل ومتابعة أكثر وضوحًا.

• مهم (=4) – آليات المشاركة راسخة وشاملة ومنظمة ويتم متابعتها.

• مؤسسية (=5) – تكون المشاركة جزءًا لا يتجزأ من أنظمة الحوكمة (مثل السياسات أو اللوائح أو إجراءات الميزانية)، مع تخصيص موارد لها، وتدعمها السلطات نفسها.

عند صياغة مستويات معايير التقييم، يمكنك الاستعانة بعبارات مؤشرات التقدم (تجد المزيد من الإرشادات في الموارد أدناه) مثل «نتوقع أن نرى»، و«نود أن نرى»، و«نحب أن نرى». كما يمكنك صياغة مؤشر التقدم «لا نود أن نرى» لتوضيح التغيير السلبي، بالإضافة إلى مؤشر التقدم «يجب أن نرى » للإبلاغ عن المخرجات الضرورية لتحقيق النتيجة المرجوة.

7) تقييم مدى تحقيق المؤشر. استخدم المعلومات المسجلة في الأداة/قاعدة البيانات التي تم تطويرها (الخطوة 3) لتعيين مستوى تقييمي (مثل: لا شيء، ناشئ، معتدل، كبير، مؤسسي) لكل فرصة تم تقييمها للمشاركة المدنية. ولتحديد المستوى المناسب، أشرك خبيرًا أو خبراء، أو — إذا كنت ترغب في تعزيز المشاركة وتقوية الشعور بالملكية — نظم ورشة عمل تشاركية أو ورش عمل مع ممثلي المواطنين والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.

يمكن أن يؤدي استخدام درجة رقمية (مثل 1–5، كما هو موضح في الخطوة 6) إلى تسهيل إجراء المقارنات وتجميع البيانات.

وإذا رغبت في ذلك، يمكنك تجميع النتائج لإظهار عدد المجتمعات المحلية أو الهيئات أو العمليات الموجودة في كل مستوى من مستويات التقدم. ويمكن أن تساعد منهجية «حصاد النتائج» (انظر الموارد أدناه) في تفسير التحولات بين مستويات المقياس، وجمع أمثلة ملموسة، وتوفير فهم أعمق لكيفية تطور فرص مشاركة المواطنين وأسباب ذلك.

فكر في الاستعانة بخبير أو مُقيِّم خارجي لتأكيد صحة نتائجك أو التحقق منها أثناء تقييم المشروع.

8) تقرير عن المؤشر. قدم ملخصًا وصفياً لمدى تحقيق المؤشر باستخدام الأدلة التي تم جمعها ومستويات معايير التقييم المحددة (الخطوة 7)، إلى جانب أي وثائق مستمدة من جلسات التقييم التشاركي أو التحقق أو التأمل — إن وجدت. صِف كيف وبأي طرق زادت السلطات الحكومية من فرص مشاركة المواطنين، مع تسليط الضوء على نوع ونطاق وإمكانية الوصول والشمولية وأهمية الفرص الجديدة أو المعززة. اجمع بين أي معلومات كمية متاحة — مثل عدد المجتمعات المحلية أو السلطات أو العمليات التي تُظهر زيادة في الفرص — وبين التفسير النوعي الذي يشرح طبيعة التغييرات الملحوظة وعمقها وأهميتها. استخدم نتائج معايير التقييم لتلخيص الأنماط أو التحولات العامة في مدى توسع فرص المشاركة خلال فترة التقرير.

تقديم تقرير وتفسير النتائج مع الإشارة إلى العوامل السياقية ذات الصلة، مثل أنواع الجهات المعنية وأنواع الفرص والموقع الجغرافي، حسبما يكون ذلك ممكنًا ومناسبًا.

1)استخدم هذا المؤشر إذا كنت ترغب في تقييم جودة الفرص المحسّنة، وليس مجرد عدد الاجتماعات أو المشاركين. فهو يتيح تقييم جودة وأهمية الطريقة التي تعمل بها السلطات على توسيع فرص مشاركة المواطنين، بدلاً من الاعتماد على الأرقام التي تحدد حجم الأنشطة. فقد تؤدي المقاييس الكمية وحدها إلى إعطاء صورة خاطئة عن التقدم المحرز، في حين أن النهج النوعي يساعد في تحديد ما إذا كانت هذه الفرص قد أصبحت بالفعل أكثر أهمية وشمولية وسهولة في الوصول إليها.

2)ضع في اعتبارك استخدام منهجية «حصاد النتائج» لتوثيق والتحقق من التغييرات في فرص المشاركة. وتعد منهجية «حصاد النتائج» مناسبة تمامًا لهذا المؤشر، حيث إنها تساعد بشكل منهجي في تحديد والتحقق من الحالات الملموسة التي قامت فيها السلطات الحكومية بتغيير السياسات أو الممارسات أو السلوكيات لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين. استفد من الإرشادات المتعلقة بمنهجية «حصاد النتائج» الواردة في الوثائق أدناه. بالنسبة لكل «نتيجة تم حصادها»، قم بتسجيل:

• ما الذي تغير؟ (مثل: إدخال عملية تشاور جديدة)؛

• من الذي أجرى التغيير؟ (أي سلطة أو مؤسسة)؛

• متى وأين حدث التغيير؟؛

• ما مدى أهمية هذا التغيير؟؛ و

• كيف ساهم المشروع في ذلك؟ (على سبيل المثال، من خلال التيسير، أو الدعوة، أو المساهمة الفنية، أو بناء الشبكات).

3)لتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت، يجب تطبيق معايير التقييم في المرحلة الأولية وفي المراحل المقررة لتقديم التقارير (مثلًا سنويًّا و/أو في المرحلة النهائية) لتقييم ما إذا كان مستوى فرص مشاركة المواطنين يتغير بمرور الوقت — على سبيل المثال، من فرص «ناشئة» إلى فرص «كبيرة».

4)تحديد معنى عبارة «زيادة الفرص» بشكل مشترك. الاتفاق على المعايير مع شركاء المشروع والسلطات في مرحلة مبكرة من التنفيذ. سيضمن ذلك توحيد التفسير في جميع المواقع.

5)تفسير النتائج وأي تقييمات في إطار السياق المؤسسي والسياسي والحوكمي وعلى المستوى المناسب من السلطة. مقارنة التغييرات الملحوظة بالوضع الذي سبق التدخل، وإدراك أن التقدم قد يتخذ أشكالاً مختلفة عبر المستويات — على سبيل المثال، قد تمثل بلدة تعقد أول مشاورة مجتمعية خطوة ذات مغزى لا تقل عن خطوة وزارة وطنية تعمل على توسيع منصة المشاركة الرقمية. عند تقييم التقدم المحرز، تشجيع الشركاء على التفكير في الخطوات اللازمة لتوسيع فرص المشاركة بشكل أكبر في الفترة المقبلة. تحديد الظروف المواتية والعوائق التي تشكل استعداد السلطات وقدرتها على فتح مساحات تشاركية. وهذا يساعد على تجنب المقارنات غير الملائمة عبر السياقات المختلفة، ويوفر نظرة ثاقبة على البيئة الأوسع التي تؤثر على التغيير.

6)وبالنظر إلى أن الفضاء المدني يضم العديد من الجهات الفاعلة، لفهم مساهمتكم بشكل أعمق، قوموا بدراسة الكيفية التي قد تكون أنشطتكم قد أثرت بها على التغيرات الملحوظة في فرص المشاركة، مع الاعتراف بأن الإجراءات الحكومية تتأثر بعوامل متعددة. استخدموا الأساليب النوعية (المقابلات، وجلسات التفكير، ومراجعة الوثائق) لاستكشاف ما إذا كان:

• وقدّم المشروع الدعم المباشر للسلطات (مثل التدريب أو التسهيل أو التمويل)؛

• قامت منظمات المجتمع المدني أو المنصات التي يدعمها المشروع بالدعوة إلى إجراء هذه التغييرات؛ أو

• وقد استندت قرارات الحكومة إلى أدلة المشاريع أو الأبحاث أو الاتصالات.

7) إذا سمحت الموارد بذلك، فكر أيضًا في العوامل البديلة أو الخارجية التي تسهم في التغيير. ويمكن تقييم هذه العوامل من خلال طرح أسئلة مثل:

• كيف أثر السياق السياسي على هذا التغيير/هذه النتيجة، سواء بشكل إيجابي أو سلبي؟

• كيف أثر التعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى على تحقيق هذا التغيير/هذه النتيجة؟ ما هي الجهات الفاعلة التي شاركت في ذلك، وبأي طرق ساعدت مشاركتها في إحراز التقدم أو أعاقته؟

8) حيثما سمحت الموارد بذلك، ينبغي النظر في توثيق الفرص الضائعة أو التي لم تتحقق من أجل إحداث التغيير ، وذلك لوضع النتائج في سياقها الصحيح وتجنب المبالغة في تفسير التقدم المحرز. ويمكن أن يشمل ذلك المساحات المخصصة للمشاركة التي تم التخطيط لها ولكن لم يتم افتتاحها، أو المقترحات التي نوقشت ولكن لم يتم المضي قدمًا فيها.

9)إذا كان مشروعك يهدف إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين وملكيتهم للمشروع، فقم بإشراكهم في تصميم منهجية المؤشرات و/أو التحقق من صحة نتائجها. أشرك أفراد المجتمع المحلي والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والسلطات المحلية والشركاء الآخرين في تحديد معايير التقييم، ومراجعة المستويات أو الدرجات المخصصة، وتكوين فهم مشترك لما يشكل توسعاً هادفاً في فرص مشاركة المواطنين.

10)التحقق من إمكانية الوصول والشمولية بالتشاور مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني. جمع التعليقات من المدعوين للمشاركة — بما في ذلك النساء والشباب وأفراد الأقليات أو الفئات المهمشة — للتأكد من أن الفرص الجديدة أو المعززة متاحة بالفعل وشاملة، وأنها تُستغل فعليًّا.

11)إذا كان استخدام معايير التقييم يستهلك موارد كثيرة جدًّا أو إذا تعذر جمع بيانات كافية لتبرير الدرجات بشكل موثوق (على سبيل المثال، بسبب حجم المشروع أو قيود التنسيق بين الشركاء)، فيُرجى النظر في تبسيط النهج. يمكنك استخدام «حصد النتائج» بشكل مستقل دون الاعتماد على التقييم باستخدام معايير التقييم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نهج قائم على النتائج ومدعوم بالأدلة. يمكنك أيضًا اختيار مؤشر كمي أبسط مثل «عدد الفرص المتزايدة لمشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار التي توفرها السلطات»، والذي يركز على حساب الحالات المؤكدة للفرص بدلاً من تقييم مدى الزيادة. تقلل هذه البدائل من عبء القياس مع تسجيل التغييرات ذات المغزى في فرص المشاركة.

12) بالنسبة للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، يُرجى النظر في مؤشرات OPSYS التالية بدلاً من ذلك (يمكن الاطلاع على المزيد من الخيارات على المؤشرات المحددة مسبقًا لتصميم ومراقبة التدخلات الممولة من الاتحاد الأوروبي ):

• مستوى مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والسكان الأصليين والفئات السكانية الأخرى في وضع السياسات الحضرية التي يدعمها التدخل الممول من الاتحاد الأوروبي

• درجة (1-10) تستند إلى مدى إدراك القيادة السياسية لأهمية مشاركة المجتمع المدني في عمليات صنع السياسات، ومدى تمكينها من هذه المشاركة

• درجة (1-10) تستند إلى مدى إدراك القيادة السياسية لأهمية مشاركة المجتمع المدني في عمليات صياغة التشريعات، ومدى تمكينها من هذه المشاركة