المنصات المشتركة بين القطاعين العام والخاص

النتيجة

يتم إرساء منصة لإجراء حوار منتظم بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص من أجل الاتفاق على تدابير تهدف إلى [تحديد الغرض من المنصة]

يقيس هذا المؤشر مدى مؤسسية المنصة المدعومة وجاهزيتها التشغيلية بحيث تتيح للجهات الفاعلة العامة (مثل السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين) والخاصة (الشركات) الاتفاق على تدابير لمعالجة قضية معينة. على سبيل المثال، لتحسين توافر منتجات أو خدمات معينة؛ أو لتسهيل عملية تسجيل الشركات؛ وما إلى ذلك. ويمكن تعديل هذا المؤشر ليركز على الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

حدد قيمة المؤشر باستخدام المنهجية التالية:

 

1) حدد المعايير التي يجب أن تستوفيها المنصة لكي تُعتبر مؤسسية (ويشمل ذلك أيضًا الجانب التشغيلي). وينبغي أن تعتمد هذه المعايير دائمًا على سياق تدخلك والغرض المحدد للمنصة. على سبيل المثال:

   - وجود جهة معنية (مثل سلطة محلية) التزمت رسميًا بتحمل مسؤولية تشغيل المنصة حتى بعد انتهاء التدخل الداعم (ومن الأفضل أن يكون هذا الالتزام قد تم تأكيده كتابةً أيضًا – انظر النقطة أدناه)

   - وجود اتفاقية مكتوبة ومعتمدة رسميًا أو اختصاصات تحدد بالتفصيل الغرض من المجموعة، والمشاركين فيها، وتواتر اجتماعاتها، والجهة التي ستتحمل التكاليف اللازمة، والمسؤوليات الأخرى

   - تعقد المنصة اجتماعات دورية

   - يحضر الاجتماعات أصحاب المصلحة المعنيون

   - تُسفر الاجتماعات عن استنتاجات واضحة / نقاط عمل

 

2) الاتفاق على ما إذا كان يجب استيفاء جميع المعايير أم أنه من المقبول ألا يتم استيفاء جزء صغير من المعايير الأقل أهمية استيفاءً كاملاً.

 

3) إجراء مقابلات مع الجهات المعنية/المشاركين، ومراجعة الوثائق ذات الصلة، و/أو حضور اجتماعات المنصة لتحديد المعايير التي تم استيفاؤها.

 

4) استنادًا إلى نتائج الخطوة 3، حدد ما إذا كانت المنصة المشتركة بين القطاعين العام والخاص قد أصبحت مؤسسية أم لا.

1) ضع في اعتبارك أن إنشاء منصة جديدة لا يعني بالضرورة أنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية وملموسة للقضية المستهدفة. ولذلك، فكر في استكمالها ببعض المؤشرات التالية:

   - اقتراحات بشأن تغييرات بيئة الأعمال

   - التكيف مع التغيرات في بيئة الأعمال

 

2) لا تستخدم هذا المؤشر إلا إذا كان من الضروري، لمعالجة هذه المسألة، وجود منصة رسمية من المفترض أن تكون عاملة على المدى الطويل (في بعض الأحيان لا يكون ذلك ضروريًا تمامًا، حيث إن حتى عقد بضعة اجتماعات بين الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام يمكن أن يحقق التغيير المنشود؛ ومع ذلك، في مثل هذه الحالة، لن يكون هذا المؤشر ذي صلة).

3) لا تعني مصطلحات «مؤسسية» و«رسمية»، كما استُخدمت في هذا المؤشر، بالضرورة التسجيل القانوني أو المشاركة الحكومية الرسمية. بل تشير هذه المصطلحات إلى المنصات التي تعمل بشكل فعلي، وتتمتع بهيكل منظم ومستدام، مع قواعد راسخة وأنشطة منتظمة. ويُعد هذا النهج العملي محور التركيز الأساسي للقياس، بغض النظر عن الوضع القانوني للمنصة أو مشاركة الحكومة فيها.

4) النظر في استكمال هذا المؤشر بالمؤشرات التالية:

   - عدد صانعي القرار في القطاع العام الذين يحضرون بانتظام اجتماعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

   - عدد ممثلي القطاع الخاص الذين يحضرون بانتظام اجتماعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص