مستوى المؤشر
صياغة المؤشر
الغرض من المؤشر
كيفية جمع البيانات المطلوبة وتحليلها
يمكن تحديد قيمة المؤشر باستخدام المنهجية التالية:
1) حدد معنى مصطلح «الإحالة الآمنة المكتملة» في سياق تدخلك. وفقًا للمعايير الدولية الحالية (انظر الوثيقة أدناه)، ينبغي أن يشمل ذلك ما يلي:
- يقوم أحد الموظفين، الذي تلقى تدريبًا على إحالة الأشخاص، بتحديد شخص يحتاج إلى خدمة ما، وفهم قدراته على الحصول على تلك الخدمة
- يقوم الموظف بتقديم معلومات عن الخدمات المتاحة
- يسأل الموظف ما إذا كان الشخص (أو طفله) يرغب في أن يتم إحالته إلى مقدم الخدمة المعني
- في هذه الحالة، يطلب الموظف الحصول على الموافقة/الإقرار لجمع المعلومات المطلوبة
- في حالة الحصول على الموافقة، يقوم الموظف بملء استمارة التسجيل، ويفضل أن تكون «استمارة الإحالة المشتركة بين الوكالات» (ولا يطلب الموظف أي معلومات إضافية ويتجنب إثارة التوقعات)
- يقوم الموظف بالتنسيق مع مقدم الخدمة الأكثر ملاءمةً وإرسال النموذج المملوء / المعلومات ذات الصلة إليه
- يتم تسجيل الإحالة في قاعدة بيانات محمية وسرية (عادةً ما تكون سجل الإحالات الذي يديره منسق الإحالات)
- يتم الاتصال بمقدم الخدمة في الوقت المناسب، ويؤكد هذا الأخير استلامه للإحالة (أي أن عملية الإحالة قد اكتملت)
لمزيد من التفاصيل، انظر «المعيار الأدنى المشترك بين الوكالات بشأن الإحالات» أدناه.
2) استخدم البيانات المدخلة في قاعدة بيانات المنظمة المُحيلة لحساب عدد حالات الإحالة الآمنة المكتملة وفقًا للتعريف الوارد في النقطة 1. احرص دائمًا على حساب عدد حالات الإحالة، وليس عدد الأشخاص – فإذا تمت إحالة شخص ما فعليًّا إلى جهتين مختلفتين للحصول على أنواع مختلفة من الخدمات، فيجب احتساب ذلك على أنه حالتا إحالة.
التفصيل حسب
تصنيف البيانات حسب الجنس، والفئة العمرية، والأشخاص ذوي الإعاقة، ونوع الخدمة المشار إليها.
ملاحظات مهمة
1) لأغراض هذا المؤشر، لا يُعتبر الأمر إحالةً إذا اكتفت المنظمة بتزويد الشخص الذي يحتاج إلى المساعدة ببيانات الاتصال الخاصة بمقدم الخدمة، دون أن تُبلغ مقدم الخدمة بأمر هذا الشخص واحتياجاته. ويكون الاستثناء الوحيد هو الحالة التي يرغب فيها الشخص في زيارة مقدم الخدمة، لكنه لا يرغب في أن تُبلغ المنظمة مقدم الخدمة بأمره.
الاطلاع على إرشادات إضافية
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2020) المعايير الدنيا المشتركة بين الوكالات بشأن الإحالات (.pdf)